در نتيجه بايد گفت : اگر مادرى در عقد ازدواجى كه براى فرزند ذكورش نموده مدعى وكالت از جانب او بود و فرزند آن را انكار كرد عقد باطل شده و مادر موظف است كه نصف مهريه را به زوجه بپردازد . شارح ( ره ) ابتداء مىفرماين : سلب ولايت از مادر نسبت به مطلق فرزند است چه مذكر و چه مؤنث ، صغير بوده يا كبير باشد و در ذيل [ اعتبر رضاهما ] مىفرماين : در صورتى كه فرزند مذكر يا مؤنث صغيره بوده و مادر براى آنها تزويج نمايد معتبر است پس از بلوغ و حصول كمال رضايت خودشان را اعلام كنند همانطورى كه در صحت عقد فضولى رضايت ايندو شرط است و اما وجه پرداختن مادر نصف مهريه را در فرضى كه به ادعاى وكالت عقدى براى فرزند مذكر كاملش خوانده و فرزند وكالتش را انكار مىنمايد اينست كه : مادر بضع را بر زوجه بواسطه اجراء عقد تفويت نمود و چون ادعاى وكالت كرده لاجرم زوجه را مغرور و مفتون خود ساخت و از طرفى وقتى فرزند وكالتش را انكار كرد چون عقد باطل شده و اين بطلان قبل از دخول است پس در واقع نظير طلاق قبل از دخول بوده كه نصف المهر براى زوجه ثابت مىباشد در اينجا نيز نصف المهر ثابت بوده ولى چون مادر سبب ثبوت آن شده پس خود موظف به پرداخت آن مىباشد . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند :